<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل قرار السلطات اللبنانية حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله على نطاق واسع، ففيما أعلنت دولة الإمارات عن ترحيبها بالقرار وما يمثله من محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على أن القرار نهائي لا رجوع عنه، بينما أعلنت جامعة الدول العربية دعمها للقرار من أجل الحفاظ على سيادة لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مكالمة هاتفية مع نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث رحب سموه بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. </div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد، وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق. </div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة، وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكداً التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.</p><h2>موقف</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103666.jpg" alt="جوزاف عون خلال لقائه أعضاء اللجنة الخماسية في بيروت" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>جوزاف عون خلال لقائه أعضاء اللجنة الخماسية في بيروت</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله لا رجوع عنه، وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الخماسية، التي تضم سفراء فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، قال عون وفق بيان عن الرئاسة، إن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه. وناشد عون أعضاء اللجنة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، دعم دول اللجنة الخماسية للدولة اللبنانية، ورفض المساس بحصرية قرارها في السلم والحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير المصري، عقب لقاء سفراء اللجنة الخماسية بالرئيس اللبناني جوزف عون: «نؤكد دعم الدول الخمس للدولة اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمقررات الحكومة واحترامها، ورفض أي إجراء من شأنه المساس بحصرية قرار الدولة اللبنانية في السلم والحرب أو الانتقاص من سيادتها».</p><p class='article-text'>واعتبر موسى أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الأساس والملاذ الأهم في المرحلة الراهنة، مضيفاً أن الجميع مدعو إلى العمل من أجل تهدئة الأجواء وتجميد التصعيد القائم.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت جامعة الدول العربية أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أجرى اتصالاً هاتفياً بنواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، أكد خلاله دعمه لقرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أبوالغيط أعرب خلال الاتصال عن دعمه للقرار المهم، الذي اتخذته الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب اللّٰه، واعتبارها كلها خارجة على القانون، وإلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أكد خلال الاتصال كذلك أن القرار يعكس التطبيق العملي لخطة حصر السلاح، التي كانت الحكومة قد أقرتها، وبدأ الجيش في تنفيذها، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك الخطة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان، وبحيث يكون قرار الحرب والسلام عملياً محصوراً بيد الحكومة، بعيداً عن أية أجندات أخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث، إن أبوالغيط شدد على أن الجامعة وبمقتضي قراراتها علي أعلى المستويات تقف إلى جوار المصلحة الوطنية اللبنانية، والتي تقتضي النأي بالنفس عن الصراع الدائر، والحيلولة دون سعي البعض إلى تصعيد يحقق مصالح لا علاقة لها بلبنان.</p>

عبدالله بن زايد: الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار

الإمارات ترحب بقرار لبنان حظر أنشطة حزب الله

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل إلى منح الرنمينبي مكانة عملة احتياطية عالمية، وهذا بمثابة تذكير، إن كان ثمة حاجة إليه، بأن سباق الهيمنة على النظام النقدي ونظام المدفوعات العالمي قد احتدم.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون هذا أيضاً - وهو أمر في غاية الأهمية- حافزاً لأوروبا لتسريع وتيرة جهودها والتعامل بجدية مع مساعيها للبقاء في هذا السباق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز تصريح شي جين بينغ، بشأن الرنمينبي تبايناً جديراً بالملاحظة بين الصين والاتحاد الأوروبي. لكن، لنبدأ بأوجه التشابه، فكلاهما يُصرّح منذ فترة برغبته في أن تحظى عملته بمزيد من الانتشار الدولي. </div></p><p class='article-text'>ولا يُرضي أي منهما بالاعتماد على الدولار في العديد من معاملاته مع دول أخرى، لكن حتى الآن، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية اللازمة لتحويل عملته إلى ركيزة نقدية عالمية، من خلال القابلية الكاملة للتحويل في حالة الرنمينبي، أو في حالة اليورو.</p><p class='article-text'>وخطوط مقايضة العملات مع دول ثالثة وتوفير كميات كبيرة من السندات العامة المشتركة، لذا، فإن دعوة الزعيم الصيني تُعدّ بالغة الأهمية. فإذا كان شي جين بينغ يرغب حقاً في أن يصبح الرنمينبي عملة عالمية الاستخدام، فضلًا عن منافسة الدولار، فإن سياسات الصين يجب أن تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عندما يُصرّح وزراء مالية أكبر 6 دول في الاتحاد الأوروبي برغبتهم في مزيد من تدويل اليورو - كما فعلوا مؤخراً - يكون التعليق المنطقي هو «لن أصدق حتى أرى». ذلك لأن الاتحاد الأوروبي، على عكس الصين، لا يُبدي حتى الآن اهتماماً يُذكر بأن يصبح قوة عالمية. </div></p><p class='article-text'>فبينما تُبدي بكين استعداداً للبحث عن سياسات تجذب دولاً أخرى إلى فلكها الاقتصادي ثمّ اتباعها، فإن العواصم الأوروبية إما عاجزة عن صياغة أهداف استراتيجية بمستوى طموح القوى العالمية، أو غير راغبة في التفكير في أنواع السياسات التي تتطلبها مثل هذه الأهداف. في غياب ذلك، من الطبيعي أن يبقى استخدام اليورو دولياً راكداً في المرتبة الثانية بعد الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الصين جادة بشأن الرنمينبي - وتشجيع شي جين بينغ يعني تحسن قابلية التحويل، على سبيل المثال - فعلى اليورو أن يتوقع منافسة حتى على مركزه الثاني. </div></p><p class='article-text'>ولتغيير ذلك، يجب على دول ومؤسسات منطقة اليورو أن تجد الإرادة اللازمة لاتخاذ تدابير تهدف إلى جعل العملة مرغوبة لدى الآخرين، بعبارة أخرى: عرض لا يمكنهم رفضه أو على الأقل من غير المرجح أن يرفضوه.</p><p class='article-text'>ومن هنا، كانت الإشارة الضرورية إلى خطوط المقايضة والسندات المشتركة، فخطوط المقايضة هي الوسيلة التي تعمل بها البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض للأنظمة المالية خارج نطاق ولايتها القضائية:</p><p class='article-text'>فهي تقرض عملتها لبنوك مركزية أخرى حتى تتمكن تلك البنوك المركزية بدورها من توفير السيولة (بالعملة الأجنبية من وجهة نظرها) للمؤسسات المالية الخاصة في بلدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا أمر بالغ الأهمية، إذ لا يمكن لأي بنك مركزي ذي كفاءة أن يسمح لنظامه المصرفي بتراكم التزامات ضخمة بالعملات الأجنبية تجعله عاجزاً عن التعافي في حال وقوع أزمة. (يستطيع البنك المركزي توفير أي قدر من السيولة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن لأحد طباعة عملة دولة أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك البنك المركزي الأوروبي شبكة من خطوط المقايضة، لكنها تقتصر على البنوك المركزية التي تُصدر العملات الرئيسية في العالم، كما يحتفظ بمجموعة من خطوط إعادة الشراء الثنائية، التي تؤدي وظيفة مماثلة، لكنها تقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو وبعض الدول الأوروبية الصغيرة. وأي من هذين الأمرين لا يُناسب الاقتصادات الصغيرة غير الأوروبية التي سيتنافس فيها اليورو، الذي يتمتع بطابع دولي أكبر، على حصة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان القادة الأوروبيون جادين بشأن دور اليورو، فعليهم تبني خطوط مقايضة اليورو التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشعر المزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الأوروبية بالأمان عند ربط أنظمتها المصرفية والمدفوعة والمالية باليورو بشكل أوثق، وقرار الالتزام بتقديم الدعم المالي للدول الأخرى في أوقات الأزمات، وربما تحمل بعض المخاطر في سبيل ذلك، هو قرار سياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التماس العذر للبنك المركزي الأوروبي لعدم سعيه إلى ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ يحتاج إلى دعم سياسي واضح للقيام بذلك، لكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، طلب هذا الدعم باعتباره ضروريًا لتدويل اليورو، وهي مهمة يحظى لها بدعم سياسي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغيير الكبير الآخر الذي يتعين على القادة الأوروبيين تبنيه يتمثل في السماح للأسواق المالية بإقراض المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي، وإذا بدا هذا الأمر غريبًا، فذلك لأن الطريقة المعتادة - وهي السماح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض أكثر من الأسواق المالية - عالقة في حالة من الشلل السياسي المُزمن، مما يُصعّب إجراء نقاشات عقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق اليورو، كان المنظور السائد للاقتراض المشترك هو أنه يُحمّل الدول القوية مالياً أعباء الدول الأضعف (ويُعتبر مصطلح «سندات اليورو» إهانة في بعض الدول). </div></p><p class='article-text'>ولكن في سياق تعزيز جاذبية اليورو دولياً، لا تكمن الأهمية في قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها بالعجز، بل في قدرة المستثمرين على الوصول إلى ميزانية هيئة عامة على نطاق واسع، فبينما يتعين على القطاع العام إنشاء التزامات (أي الاقتراض) لتمكين المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، لا يلزم أن يُموّل هذا الالتزام أي إنفاق على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن توجيه جميع الأموال إلى صندوق ثروة سيادي يستثمر في صناديق خاصة تموّل بدورها الشركات الأوروبية الناشئة الواعدة لتوسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما أعاق الاتحاد الأوروبي عن القيام بهذه الأمور في الماضي هو أنها تنطوي على مخاطر، بل ومخاطر مشتركة، لكن إذا كان هناك ما يجب أن تُرسّخه اللحظة الجيوسياسية الراهنة في أذهان القادة، فهو أن هذه المخاطر موجودة على أي حال، وهذا، في حالة أوروبا على الأقل، يعني أن المخاطر المشتركة ستصبح بشكل تدريجي مخاطر مخففة بدرجة كبيرة.</div></p>

لماذا لا يتم استخدام اليورو سلاحاً في الصراع العالمي للعملات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم أمس الجمعة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، النسخة البرتغالية من إصداره "البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497 إلى 1757م"، وذلك في مبنى أكاديمية لشبونة للعلوم، ووجه سموه بترميم المخطوطات العربية في الأكاديمية، دعماً للإرث الثقافي العربي، وحفاظاً على الوثائق النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سموه كلمة خلال حفل الإطلاق، قال فيها "لقد رُشحت لعضوية أكاديمية لشبونة للعلوم، ومنذ حصولي على عضوية الأكاديمية، في الثالث من شهر أكتوبر عام 2013م، كان لزاماً عليّ أن أكون عضواً فاعلاً في هذه الأكاديمية، كنت قد جمعت جميع الوثائق الخاصة بتاريخ البرتغال، من مراكز الأرشيف البرتغالية، فقد كرّست جهودي العلمية، لدراسة عدد من المؤلفات والمراجع المتخصصة، في تاريخ البرتغال، وقد شملت هذه الدراسات تتبع الحضور البرتغالي في المحيط الهندي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "كان ثمرة هذا الاجتهاد صدور كتابي "البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1757م"، يتألف من 21 مجلداً، ويتناول تاريخ البرتغاليين منذ دخولهم إلى المحيط الهندي، حتى سقوط مملكة هرمز، وخروجهم من عُمان، وبداية النفوذ البريطاني في تلك المنطقة، لم يتوقف هذا الاجتهاد عند ذلك الحد، إذ قمت بإصدار كتابي "مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس أحداث في حوليات من عام 1622م إلى عام 1810م"، الذي يتألف من 33 مجلداً، ويضم وثائق إنجليزية وهولندية وفرنسية وبرتغالية وعثمانية، تتناول الصراعات والحروب التي دارت بين البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين في تلك المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سموه عن إصداره القادم لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، قائلاً : في هذا العام، وتحديداً في شهر نوفمبر عام 2026م، وفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعتزم إصدار كتاب "البرتغاليون في المحيط الهندي أحداث في حوليات من عام 1507م إلى عام 1748م"، الذي يتألف من 25 مجلداً، ويتناول تاريخ البرتغاليين في الهند، وشرق إفريقيا، إلى جانب عدد من دول آسيا، وإنني أعدكم أن أواصل البحث والكتابة في كل ما يتعلق بتاريخ البرتغال، وأعدكم ثانياً أن يكون توقيع هذا الكتاب هنا في هذه الأكاديمية إن شاء الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتوقيع النسخ البرتغالية الأولى من إصدار "البرتغاليون في المحيط الهندي أحداث في حوليات من عام 1507م إلى عام 1748م"، مهدياً إياها لأكاديمية لشبونة للعلوم ومسؤوليها، كما تلقى سموه عدداً من الإهداءات التذكارية من الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى جوزيه فرنسيشكو غودريغش رئيس أكاديمية لشبونة للعلوم كلمةً، رحب فيها بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مشيراً إلى العلاقة التي تجمع سموه بالأكاديمية وزيارته في العام 2013 عند حصوله على عضوية الأكاديمية عن فئة الآداب، لافتاً إلى أسباب منح سموه العضوية وهي التفاني والمساهمة في إبراز المعالم التاريخية التي تركتها البرتغال في شبه الجزيرة العربية وفارس، وتثمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس أكاديمية لشبونة للعلوم أن تلك الأسباب كانت أساساً لمبادرة فخامة مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال لمنح صاحب السمو حاكم الشارقة وسام كامويش أعلى وسام شرف ثقافي سيادي في جمهورية البرتغال، معرباً عن فخره بالتوقيع كرئيس لأكاديمية لشبونة للعلوم بجانب رئيس جامعة كويمبرا اقتراح منح الوسام لسموه، وتمنى أن تستمر المبادرات المستقبلية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى جوزي لويش كاردوزو نائب رئيس أكاديمية لشبونة للعلوم كلمةً، قدم فيها كتاب "البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1757م"، مشيداً بالجهد العلمي الكبير الذي قام به صاحب السمو حاكم الشارقة في تأليف إصدارات علمية وتاريخية واهتمامه الكبير بالتاريخ وجمع الوثائق والمخطوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول كاردوزو مجموعة من الوثائق التي يضمها الإصدار، مثمناً إبراز تلك المخطوطات في الكتاب لكافة الباحثين والقراء، مما يدعم إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات، وتوضيح الحقائق التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة فلمية تناولت الكتاب، الصادر عن منشورات القاسمي، وما يضمه من حقائق ووثائق، وما يمثله من أهمية علمية وبحثية تاريخية، تُمكن الباحثين من الاطلاع على الأحداث التاريخية التي جرت في المنطقة خلال الوجود البرتغالي، وتوفر الفرصة للعمل على المزيد من الدراسات والتحقيقات العلمية للوثائق التي يوفرها الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رُتب الكتاب حسب التسلل الزمني، إذ يحتوي كل مجلد على أحداث جرت في كل سنة، مرتبة في صورة حوليات، ولكل مجلد دليل للبحث في آخره، إضافة إلى الهوامش التفصيلية للوثائق، ولا يقتصر المنجز التاريخي على إيراد الرسائل والوثائق فحسب، بل يضم كتباً كاملة ومؤلفات نادرة لمؤلفين برتغاليين تنشر للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإصدار كنزاً تاريخياً لا يقدر بثمن، حيث يرصد أحداثاً تاريخية مهمة وحيوية دارت وقائعها في بحر عُمان، ويذكر جميع الأحداث والمعارك التي وقعت في تلك الفترة التي تمتد إلى 260 سنة، حيث يُميط هذا السفر اللثام عن حقائق تاريخية تذكر للمرة الأولى، مع تحقيق علمي رصين، ودراسة مستفيضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم الكتاب قراءة تاريخية موثقة لمرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، مستندًا إلى وثائق وأرشيفات برتغالية أصلية ومصادر أولية نادرة، تُعيد قراءة الحضور البرتغالي في بحر عُمان ضمن سياقه التاريخي والبحري والاقتصادي، بعيداً عن السرديات الجاهزة أو التفسيرات الأحادية، ويُبرز العمل دور المنطقة في شبكات الملاحة والتجارة والتواصل الحضاري في المحيط الهندي، بوصفها فاعلاً تاريخياً مؤثراً لا مجرد مسرح للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل القارئ عبر هذا الكتاب في رحلة مع الزمن يقف فيها على ما شهدته تلك الفترة من وقائع وأحداث سطرتها أقلام البرتغاليين في مراسلاتهم وخطاباتهم ومؤلفاتهم، وتتجلى أمامه طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والظروف والأحوال التي شهدتها منطقة بحر عُمان في تلك الفترة، ويعد هذا المنجز التاريخي إضافة نوعية وإثراءً قيماً للمكتبة العربية والعالمية، حيث يقدم معلومات وحقائق تاريخية ظلت لقرون حبيسة الرفوف والأدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النسخة البرتغالية في إطار مشروع معرفي متكامل يقوده صاحب السمو حاكم الشارقة، يقوم على إعادة قراءة تاريخ المنطقة العربية في تفاعلها مع العالم، وتقديمه للقارئ بلغة البحث العلمي والتوثيق الدقيق، كما ينسجم الإصدار مع رؤية ثقافية ترى في الترجمة أداة أساسية للحوار بين الثقافات، وفي الوثيقة التاريخية أساساً لفهم الماضي وبناء معرفة مشتركة أكثر توازناً وإنصافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار عمق العلاقة الثقافية والأكاديمية التي تربط صاحب السمو حاكم الشارقة بجمهورية البرتغال، ولا سيما مع المؤسسات العلمية العريقة، وفي مقدمتها جامعة كويمبرا، حيث أسهمت مبادرات سموه خلال السنوات الماضية في دعم الدراسات العربية، وتعزيز حضور اللغة العربية في الجامعات الأوروبية، إلى جانب مشاريع مشتركة لحفظ التراث الإنساني المكتوب، من أبرزها رقمنة المخطوطات والكتب النادرة وإتاحتها للباحثين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة عقب حفل الإطلاق على مجموعة من المخطوطات العربية النادرة التي تمتلكها أكاديمية لشبونة للعلوم، موجهاً سموه بترميم المخطوطات العربية البالغ عددها 90 مخطوطة، على أن تعرض في مكان مخصص لها في الأكاديمية بعد ترميمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المخطوطات العربية النادرة مجالات متنوعة، ومنها نسخ من القرآن الكريم، وموطأ الإمام مالك، وكتب في الجغرافيا وعلم الأرصاد، وأمثال وحكم عربية وغيرها، وتعود المخطوطات إلى القرون من الثاني عشر إلى الثامن عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموه قد بادر سابقاً في رقمنة جميع مخطوطات أكاديمية لشبونة للعلوم، انطلاقاً من رؤيته الثقافية وإيمانه بأهمية المحافظة على الإرث الثقافي العربي، الذي يشكل الهوية العربية، ويحفظ بين سجلاته العلوم والمعارف والأدب، وما قدمه العلماء العرب للثقافة طوال القرون الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المخطوطات كنزاً فكرياً وثقافياً لا يقدر بثمن، وتعد شواهد حية على التراث الثقافي والعلمي والإنتاج العربي الغزير في مجالات العلوم والفلك والطب والعلوم الشرعية والجغرافيا وغيرها من المجالات، وتبرز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات خلال القرون الماضية، وتستعرض روائع الفنون المتمثلة في الخط والزخرفة والأدب، كما تعتبر مصادر للباحثين تمكنهم من تحقيق المخطوطات ودراستها ومقارنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الإطلاق بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من أحمد عبدالرحمن المحمود سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرتغال، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.</div></p>

حاكم الشارقة يطلق النسخة البرتغالية من إصداره "البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497 إلى 1757م"

<p class='article-text'>يجري الجيش الصيني اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، في خطوة وصفها بأنها "تحذير صارم" ضد قوى الانفصال و"التدخل الخارجي".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناورات بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريح لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان، وهي الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي يقول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنها يجب أن تخضع لحكمه. لكن الجيش الصيني لم يذكر اليابان في بيانه صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>ويشار إلى الحكم في الصين وتايوان منفصل منذ عام 1949، عندما أوصلت حرب أهلية الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرت قوات الحزب القومي المهزومة إلى تايوان. ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها، على الرغم من أن حكومة البر الرئيسي تطالب بها كإقليم سيادي.</p><p class='article-text'>وقال الكولونيل بحري شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن المناورات التي تحمل اسم الكود "مهمة العدالة 2025" تجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشرق من الجزيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف شي أن الأنشطة ستتركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "وي تشات": "إنه تحذير صارم ضد قوى 'استقلال تايوان' الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".</p><p class='article-text'>كما فرضت بكين الأسبوع الماضي عقوبات على 20 شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار. وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي عليها، فستكون هذه أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للإقليم ذي الحكم الذاتي.</p>

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية لتحذير "القوى الخارجية"

رويترز: كيف حوّل نظام الأسد صحراء سوريا إلى مقبرة جماعية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الذعر المنتشر في أرجاء القارة الأوروبية بشأن «القدرة التنافسية» تكمن عقدة نقص تجاه الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وينشأ هذا الذعر ويحدث بانتظام. ولذلك، دقت أوروبا ناقوس الخطر بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، ومبيعات السيارات الكهربائية الصينية، وتدريب الذكاء الاصطناعي وغيره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا الذعر مفيداً، فقد تركز اهتمام صانعي السياسات بشكل متزايد على وجه حقيقي للنقص، حيث تستثمر الاقتصادات الأوروبية أقل في التكنولوجيا المتطورة من كل من الاقتصادين الأمريكي والصيني.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تحتاج أوروبا بالتأكيد إلى زيادة استثمارها في الابتكار، لكنها لن تنجح إلا بإيجاد طريقتها الخاصة للقيام بذلك، وليس بتقليد وادي السيليكون أو أسلوب التخطيط الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأوروبيين التفكير ملياً في سبب براعة الولايات المتحدة في إنتاج الابتكار، وتفوق الصين أحياناً في تجاوزه. </div></p><p class='article-text'>ويُنتج عن التفاوت الشديد في الولايات المتحدة بروز عدد كبير من المليارديرات المستعدين لإنفاق أموالهم على أي شيء مثير، وهم يدركون تماماً أن العديد من المشاريع ستفشل لكنهم يمتلكون الدافع القوي للعثور على المشاريع التي يمكن أن تغير العالم.</p><p class='article-text'>إنه اقتصاد أشبه بـ«اقتصاد الكازينوهات»، فالشيء الوحيد الذي يتوفر في الكازينوهات بشكل أكيد هو رأس المال المغامر، وهو ما تفتقر إليه أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تُظهر الصين تهوراً مشابهاً داخل هياكل الدولة. وتشترك بكين مع رواد الأعمال من المليارديرات الأمريكيين في ذلك المزيج من الحجم الهائل والمساءلة الضئيلة عن كيفية توزيع الموارد. ومثل المليارديرات الأمريكيين، تُقدم الحكومة الصينية على رهانات كبيرة تُسبب أحياناً فقاعات كبيرة وانهيارات هائلة.</div></p><p class='article-text'>إنها طاقة قوية لدرجة أنها تدفع قطاعات بأكملها إلى الخسارة، وهو المعادل الصيني للعديد من المشاريع الفاشلة للمستثمرين المغامرين الأمريكيين لكن في كلتا الحالتين، يظهر ابتكار سريع وسط هذا الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة في أوروبا مختلفة، فلديها عدد أقل من فائقي الثراء، وغالباً ما تتم إدارة الجزء الأكبر من ثرواتها بأسلوب حذر ومحافظ أكثر، كما أن نموذجها الاجتماعي وتاريخها الثقافي ببساطة أقل ميلاً للتهور. علاوة على ذلك، فإن تجربة التكامل غير المكتملة للاقتصاد الأوروبي، واللوائح المجزأة وحماية العمال في العديد من الدول الأوروبية، كل ذلك يُقلّص كثيراً المكافأة التي يجنيها المُخاطرون ويرفع بدرجة كبيرة تكاليف الفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تحتاج أوروبا بشكل عاجل إلى إيجاد طريقة لزيادة رأس المال المخاطر، وإلا ستظل ترى المزيد من الأعمال المبتكرة تنتقل عبر المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من العمل الجيد الذي قام به مؤسسو شركات الاتحاد الأوروبي البارزة من سبوتيفاي إلى سكايب، فإن أوروبا لن تُغيّر نموذجها الاجتماعي والاقتصادي لخلق طبقة مليارديرات على غرار وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>كما لن تسمح جماهيرها الديمقراطية بإعادة توجيه الموارد العامة الهائلة بناءً على أوامر عليا من كبار القادة مثلما يحدث في الصين. لكن أيا كان الأمر، فعلى على أوروبا أن تجد طريقها الخاص لجعل رؤوس الأموال أكثر ميلًا للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة ليست نقصاً في التمويل الأولي للأفكار الجديدة، فبيئة الشركات الناشئة في تحسن مستمر، كما لا يوجد نقص عام في رأس المال، حيث يُرسل الاتحاد الأوروبي ما بين 300 و400 مليار يورو من المدخرات الصافية إلى اقتصادات أخرى كل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه المدخرات الضخمة لا تُقدم للأسف كرأس مال يمكن أن يتسامح مع المخاطر وهي النوعية التي تحتاجها الشركات المبتكرة للنمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يُطلق عليه الاقتصاديون «فشل السوق» فالمدخرون الأوروبيون أكثر تحفظاً تجاه بعض المخاطر التي قد تفيد الاقتصاد والمجتمع ككل. </div></p><p class='article-text'>والحل لـ«فشل السوق» هذا هو إجراء التصحيحات اللازمة من خلال التدخلات السياسية، فإذا كان الأوروبيون الأفراد أكثر تحفظاً تجاه مثل هذه المخاطر، فعلى الحكومات أن تسعى إلى زيادة المخاطر التي قد تعمل لصالحهم. وهذا يتطلب سياسات تُحوّل الأمان الذي يتوق إليه المدخرون الأوروبيون إلى أسهم أو استثمارات شبيهة بالأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر أوروبا بهيمنة البنوك والائتمان عليها لكن هناك تاريخاً طويلاً لسياسات عامة في أوروبا تحول المدخرات إلى رأس مال مُغامر، بدءاً من «ليفريت أ» الفرنسية، التي تمول البنية التحتية العامة منذ 200 عام، وصولاً إلى صناديق التقاعد السويدية ذات الاستثمارات الكبيرة في الأسهم. </div></p><p class='article-text'>هذه هي التقاليد التي يجب أن يُبرز وتسود. وسيتطلب الأمر بطبيعة الحال توسيع نطاق برامج رأس المال المخاطر حيثما وُجدت، وتطبيقها حيثما لا توجد، وتعزيزها بآليات لتوليد رأس المال المخاطر بين دول الاتحاد الأوروبي وليس فقط داخل الدول. وبعض هذا يحدث بالفعل، لكن هناك حاجة إلى طموح أكبر بكثير لسد فجوة الابتكار في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين العوامل المؤثرة إنشاء صندوق ثروة سيادي ممول من الديون للاتحاد الأوروبي للاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري للشركات المبتكرة الجاهزة للتوسع في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون هذه «سندات يورو» لتغطية نفقات الاتحاد الأوروبي أو تحويلات إلى الدول الأعضاء الفقيرة، بل أدوات لتزويد المبتكرين الأوروبيين برأس المال المخاطر الذي يحتاجونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور الجريئة بالقدر نفسه توجيه حوافز نحو المؤسسات المالية القائمة لتخصيص المزيد من ميزانياتها العمومية لرأس المال المخاطر - أو عكس تحيز معظم الأنظمة الضريبية لصالح تمويل الديون على الأسهم.</div></p><p class='article-text'>وسيعترض البعض على أن ذلك يُعرّض القطاع العام للمخاطر لكن هذه هي النقطة الأساسية، إذ لا بد من توجيه مثل هذه المخاطر الفردية لتعمل من أجل الصالح العام.</p>

على أوروبا تعلم حب المخاطرة لملاحقة الأمريكيين والصينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر</p><p class='article-text'>يسعى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جاهداً إلى تخفيض عوائد سندات الخزانة، وهو هدف يتصدر جدول أعماله بشكل متكرر. ولا غرابة في ذلك، إذ إن ارتفاع عوائد الخزانة يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التخفيضات الضريبية أو الدفاع. وبالتالي، يعد تخفيف هذه القيود من أبرز مهام وزير الخزانة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن ما يثير الاستغراب هو تزايد الاعتقاد بأن بيسنت يمتلك نفوذاً واسعاً على عوائد سندات الخزانة، خصوصاً طويلة الأجل منها. وبات يقال «لا تعارض خزانة بيسنت»، بدلاً من المقولة الشائعة «لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي». ومما يظهر هذا الاعتقاد بوضوح، مقال نشرته وكالة بلومبرغ أخيراً جاء فيه:</p><p class='article-text'>خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض كبار الاستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات «باركليز»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات.</p><p class='article-text'>أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة، أما نحن فنتبنى موقفاً متشككاً إزاء مدى قدرة بيسنت على التحكم بسوق السندات، الذي يعد من أضخم الأسواق وأكثرها سيولة وانتشاراً عالمياً (باستثناء سوق الدولار الأمريكي).</p><p class='article-text'>ويمكن توجيه الخزانة لإصدار المزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل السندات طويلة الأجل. لكن بيسنت كان قد انتقد هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها «تيسير كمي بوسائل أخرى» عندما طبقتها سلفه جانيت يلين، لكن اليوم يطبق بيسنت الاستراتيجية نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى جونيت دينجرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، أنه بإمكانه الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية لفترة تتجاوز توقعات السوق.</p><p class='article-text'>إن ثمة حداً طبيعياً لعمليات إصدار أذون الخزانة، إذ قد يؤدي الإفراط في المعروض منها إلى رفع عائدها فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة في أسواق المال. وعند حدوث ذلك، يصبح واضحاً أن الخزانة لا تحقق صفقة مجدية للممولين من دافعي الضرائب.</p><p class='article-text'>غير أن دينجرا يعتقد بوجود مساحة كافية للحكومة لتمويل نفسها باستخدام الأذون وحدها حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما حتى خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>ويشرح دينجرا قائلاً: «يمكن النظر إلى الاستراتيجية طويلة المدى على أنها شراء للوقت، مع الأمل في انخفاض السعر طويل الأجل - إما بسبب تراجع التضخم، أو لانخفاض علاوة الأجل عندما يتحسن الوضع المالي».</p><p class='article-text'>ويمكن لبيسنت استحداث حوافز تنظيمية لتشجيع البنوك على شراء المزيد من سندات الخزانة، حيث تعد نسبة الرافعة المالية التكميلية التنظيم الرئيسي في هذا الصدد، وفقاً لما أوضحه ستيفن كيلي من برنامج «ييل» للاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه النسبة قسمة حقوق الملكية المشتركة للبنوك على إجمالي أصولها، إذ يجب أن تتجاوز النسبة المئوية الناتجة حداً معيناً يختلف باختلاف حجم البنك.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة كوفيد، تم استبعاد كل من سندات الخزانة واحتياطيات البنك المركزي مؤقتاً من حساب هذه النسبة بشكل كامل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق الخزانة والائتمان.</p><p class='article-text'>وفي عام 2021، مع انتهاء فترة الاستبعاد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «يدعو لتلقي تعليقات الجمهور على تعديلات عدة محتملة على نسبة الرافعة المالية التكميلية»، غير أن تلك المبادرة لم تسفر عن أي نتائج.</p><p class='article-text'>ويرى كيلي أن الظروف التنظيمية تتهيأ حالياً لتخفيض وزن سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، مما سيجعل الاحتفاظ بهذه السندات أكثر جاذبية للبنوك، إذ سيتعين عليها الاحتفاظ برأس مال أقل مقابلها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي، لكن المشتري هنا يكون البنوك التجارية وليس البنك المركزي، ويعتقد كيلي أن احتمالية حدوث ذلك مرتفعة جداً.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبيسنت الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، علماً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى هذا الإجراء تلقائياً في حال وقوع أزمة في سوق سندات الخزانة. أما في غير ذلك، فيبقى الأمر مرهوناً بحظ السيد الوزير.</p><p class='article-text'>وبإمكان بيسنت أيضاً اللجوء إلى إجراء غير تقليدي، كمحاولة تأسيس صندوق ثروة سيادي وتوجيهه لشراء سندات الخزانة. ويرى رئيس قسم الدخل الثابت في إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى، الذي فضل عدم ذكر اسمه عند الحديث عن «أفكار غير مألوفة»، إلى أن هذا النهج «سيبدأ في الظهور بصورة تشبه إلى حد كبير التمويل النقدي (طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي) .</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي». ويمكنه كذلك تشجيع الكونغرس على إقرار ميزانية تخفض العجز بشكل ملموس، وهو إجراء قد يكون فعالاً لكنه سيثبت على الأرجح أنه صعب التحقيق.</p><p class='article-text'>ونحن نرى أن جميع خيارات بيسنت، باستثناء تقليص العجز، لا تعدو كونها محاولات لشراء الوقت، في أفضل الأحوال، وإنها مصممة لإبعاد شبح العوائد المرتفعة حتى يتحسن الوضع المالي. ومع ذلك، فحتى هذه الأدوات قد لا تجدي إلا في حدود ضيقة.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتحسن الوضع المالي للحكومة، فإن الاعتماد على تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل سيعني ببساطة تأجيل المشكلة، مع احتمال إصدار سندات بمعدلات فائدة أعلى بعد عام أو عامين.</p><p class='article-text'>وما لم يتم إلغاء تأثير سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية تماماً، فإن البنوك لن تقبل على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة إذا لم تلمس تحسناً في الأفق المالي - وبالتالي احتمالية انخفاض العوائد مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وعموماً، نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ «ضمانة بيسنت»، حيث يبقى أفضل ما يمكن للوزير فعله هو المناورة لكسب بعض الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، فقد ارتفعت الأصوات المحذرة بعد صدور استطلاع مديري الصناديق العالمية الأخير من بنك أوف أمريكا، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في مخصصات المديرين للأسهم الأمريكية وهبوطاً كبيراً في توقعات النمو.</p><p class='article-text'>غير أن الاستطلاع، شأنه شأن جميع الاستطلاعات لا يرصد سوى ما يفكر به الناس أو يقولونه، وليس ما يفعلونه بالفعل. وإذا كان مديرو الصناديق يترجمون تصريحاتهم المتشائمة إلى عمليات بيع حقيقية، فإن ذلك لا ينعكس في تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد بلغت تدفقات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي 24 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة «إي بي إف آر»، وهي أكبر زيادة أسبوعية في عام 2025 وبفارق كبير. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك للتدفقات على مدى أربعة أسابيع، يتضح أن الاتجاه يسير صعوداً بشكل واضح.</p><p class='article-text'>وقد لا يشكل ذلك إشارة إيجابية، فبحسب مايكل هارتنت، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا المشرف على استطلاع مديري الصناديق العالمية، فإن التدفقات القوية تظهر أن «لا أحد يؤمن حقاً بتأثير التعريفات الجمركية... المستثمرون العالميون ليسوا قريبين على الإطلاق من بيع الأسهم الأمريكية أو العالمية...</p><p class='article-text'>قد يكون للأخبار السلبية تأثير أكبر من الأخبار الإيجابية». وكما يقول البعض «تتسلق الأسواق جدار القلق، لكنها في الغالب تتدحرج من على جبل التفاؤل».</p>

هل يستطيع وزير الخزانة الأمريكي حقاً السيطرة على سوق السندات؟

<p>هناك سؤال جدير بأن يطرح الآن، وهو: ماذا يمكن أن يحدث لو أن دونالد ترامب، حال إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، دعا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ليترأس لجنة جديدة للكفاءة «توكل إليها مهمة إجراء تدقيق مالي شامل وللأداء لكافة أوصال الحكومة الفيدرالية، وتقديم توصيات لإصلاحات جذري».</p>
<p>وكان ماسك غرد عبر منصة «إكس» قائلاً: «أتطلع إلى خدمة أمريكا إذا ما سنحت لي الفرصة. ولست بحاجة إلى أجر على ذلك، ولا لمنصب، ولا تقدير»، وهذا أمر عادل، من وجهة نظري، بما أنه يحصل على أموال فيدرالية بالفعل، إذ تتلقى «تسلا» و«سبيس إكس» قدراً أكبر من التمويل الفيدرالي مقارنة بالإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».</p>
<p>على أية حال يتعهد ترامب، في سياق برنامجه الاقتصادي، بـ«تسريع هزيمة التضخم، وخفض الأسعار سريعاً، وإشعال شرارة نمو اقتصادي هائل». ودعونا ننحي جانباً، مثلما يفعل الرئيس السابق كثيراً، مسألة انخفاض التضخم والأسعار بالفعل، وأن النمو تحت إدارة بايدن - هاريس هو الأفضل في العالم المتقدم.</p>
<p>وعوضاً عن ذلك دعونا نطرح سؤالاً مختلفاً: ما إسهامات ماسك المحتملة لتحقيق هذه الأهداف؟ قد نبدأ بالنظر في كيفية تقييم السوق لماسك، الأمر الذي لا يبدو جيداً إذا فحصنا القيمة السوقية لمنصة «إكس» التي هوت بنسبة 72 % منذ توليه مسؤوليتها، أو تقييم وأرباح «تسلا» قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مدى الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفعت القيمة السوقية لشركة «تسلا» على نحو حاد إبان الجائحة، لكنها هوت بمقدار النصف منذ مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2021. وبالمثل، واجهت «تسلا» صعوبات في اللحاق بركب شركة تصنيع المركبات الكهربائية الصينية «بي واي دي»، التي تنتج سياراتها بتكلفة أقل بكثير.</p>
<p>لقد أفاد ماسك بمعارضته للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة بايدن على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، ما يثير سؤالاً عن كيفية التكيف مع التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي اقترحها ترامب. وذكر «جولدمان ساكس» والكثيرون أن تعريفات ترامب من شأنها الإجهاز على الاقتصاد، وأن خطة كامالا هاريس الاقتصادية ستكون أفضل للنمو بصفة عامة، حتى وإن لم تكن مثالية.</p>
<p>ويقول ترامب حالياً إنه سيستخدم إيرادات التعريفات الجمركية في صندوق سيادي للثروة، وغالباً ما يتم استخدام هذه الصناديق لدفع مقابل أشياء، مثل التعليم والبنية التحتية، في الدول التي لديها مثل هذه الصناديق، لكنني يساورني شك خبيث في أن قدراً من هذه الأموال سيتجه لبناء محطات شحن تابعة لشركة «تسلا»، وتعزيز قدرات شركة «سبيس إكس»، إذا ما كان ماسك مسؤولاً عن الأمر، لكن هل سيكون ذلك إيجابياً للنمو؟ ربما، لكنه سيزيد من قبضة الأوليجارشية الأمريكية على الاقتصاد، وهو أمر إشكالي عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل خصخصة الفضاء.</p>
<p>وكما هي الحال مع كافة حالات الخصخصة، تكمن الفكرة في خفض التكاليف وزيادة الابتكار.</p>
<p>وحتى نكون عادلين، تعكس بيانات وكالة «ناسا» منذ عام 2014 قدرة «سبيس إكس»على توصيل كيلوجرام من المواد إلى محطة الفضاء الدولية بما يقل عن الثلث عن تكلفة مكوك الفضاء. وتنجز الرحلات الخاصة حالياً أغلبية مهمات إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء، وتقل بعض أفراد طاقمها، ولقد تعجبنا كثيراً عندما تخلت «بوينج» فعلياً عن رائدي فضاء في مدار الأرض، تاركة مهمة إنقاذهما لماسك.</p>
<p>لكن، بحسب إشارة ماثيو وينزيريل، الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال، فعلى الرغم من خفض الخصخصة للتكاليف ودعمها للابتكار، فقد عززت في الوقت نفسه احتكار القوة. وتستفيد شركات فضاء جديدة ومختارة وذات تمويل جيد من تقنيات «ناسا» التي استغرق تطويرها عقوداً، بينما خسرت شركات المقاولات الراسخة، التي ساعدت في بنائها. وبالنسبة لدافعي الضرائب الذين مولوا البحوث الأساسية، فإنهم لم يحصلوا على حصة من الثروة التي يصنعها المليارديرات من الفضاء، أكبر مورد عام مُشترك للبشرية.</p>
<p>ويعكس ذلك، في العديد من الجوانب، تفاوت القوة بين القطاعين العام والخاص، الذي تجلى بوضوح في بناء ثروات السكك الحديدية في القرن الـ 19، الذي أفضى إلى آخر عصر لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي.</p>
<p>وشهدنا ذلك أيضاً في تسويق الإنترنت، الذي تهيمن عليه حفنة من كبرى شركات التكنولوجيا أكثر من غيرها، مثل تلك التي يديرها ماسك، فهل يكون ذلك إيجابياً للاقتصاد؟ تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على ما إذا كنت ماسك، أم مثل بقيتنا. ربما يكون الحل الحقيقي هنا هو ما فعلناه سابقاً، بتحويل منصات ماسك إلى مرافق عامة.</p>
<p>وفي إجابته عن سؤالي قال المحرر بيتر شبيغيل: ما لم تكوني تريدين مني حقاً أن أتحدث عن مزايا وعيوب تأميم «سبيس إكس»و«تسلا»، وهو ما أعارضه، تسجيلاً للموقف، فالسؤال الذي تطرحينه مكون من شقين. الأول هو كيف يمكن أن تبدو «لجنة الكفاءة» التي سيترأسها ماسك؟ والشق الثاني هو ما قد يفعله ماسك إذا كان أكثر من مجرد رئيس للجنة ويحاول «إدارة» الاقتصاد وكأنه قيصر سياسي؟</p>
<p>بالنسبة للسؤال الأول فهذا ما اقترحه ترامب وماسك ذاته بالفعل، وهذا السؤال، رغم كل الضجة التي أثارها، لكنه في حقيقة الأمر تكرار لفكرة تبرز وجهها القبيح مرة كل عقد أو نحو ذلك.</p>
<p>لا يتذكر الكثيرون خارج قطاع الكيماويات والدوائر السياسية اسم جيه. بيتر جريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيماويات متعددة الجنسيات أسسها جده، دبليو آر جريس، وفي 1982، عينه رونالد ريجان رئيساً للجنة للكفاءة، فهل يبدو هذا مألوفاً؟</p>
<p>تقدمت لجنة جريس ببعض التوصيات الوجيهة، مثل تحسين إدارة الأراضي الفيدرالية وخصخصة بعض من الوظائف الحكومية، ومع ذلك فقد تم تجاهل مُقترحاتها إلى حد كبير أو قضى عليها المعارضون في الكونجرس.</p>
<p>وأستطيع تذكر محاولتين مماثلتين على الأقل في مسيرتي السياسية، فقد كلف بيل كلينتون نائبه، آل جور، بترأس لجنة «إعادة ابتكار الحكومة»، وكانت تدعى مراجعة الأداء الوطني رسمياً. وإحقاقاً للحق فكل ما أستطيع تذكره عن جهود آل جور كان ظهوره في برنامج ديفيد ليترمان وهو يهشم منفضة سجائر، في محاولة مضنية منه لتسليط الضوء على مدى سخف القواعد التنظيمية الفيدرالية.</p>
<p>وهناك أيضاً لجنة سيمبسون-باولز، التي عينها باراك أوباما، وشارك في رئاستها الديمقراطي إرسكين باولز، وكان أحد أبرز مساعدي كلينتون، ومعه ألان سيمبسون الجمهوري، وكان عضواً سابقاً بمجلس الشيوخ عن ولاية ويسكنسن، ومثل لجنة جريس تقدمت اللجنة بمُقترحات ذكية، لكن لم تتبن الولايات المتحدة إلا القليل منها.</p>
<p>لقد جلبت هذه الأمثلة السابقة للإشارة إلى ما يجب أن يكون واضحاً بشأن مقترح ترامب-ماسك، وهو أن أناساً أذكياء للغاية، وبعضهم ذوو بوصلات سياسية أفضل كثيراً من ماسك، حاولوا فعل هذا من قبل ولم يحققوا سوى النزر اليسير.</p>
<p>بالنسبة للسؤال المطروح في العنوان فإنني لست متأكدة من ضرورة التكهن بما قد يفعله ماسك لو تولى «إدارة» الاقتصاد. لقد كان واضحاً تماماً في دعمه لنوع من النظرة العالمية الليبرتارية «التحررية» المشفرة التي اكتسبت شعبية في العديد من أركان وادي السيليكون- وهي تدعو إلى إلغاء القيود والخصخصة، وتفكيك الدولة الإدارية، لكن لنكن صادقين، لن «يدير» ماسك أو أي شخص آخر الاقتصاد الأمريكي، فالقوة الرئاسية محدودة بفعل الكونجرس، وعدد من الوكالات المستقلة مثل الاحتياطي الفيدرالي، وممثلي القطاع الخاص مثل أسواق رأس المال الدولية والشركات متعددة الجنسيات.</p>
<p>وقد يظن ماسك أنه سيحصل على الوظيفة من ترامب، وسيتمتع بسلطات واسعة، لكني أعتقد في أنه سينتهي به الأمر وقد خاب رجاؤه!</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ماذا لو تولى إيلون ماسك إدارة الاقتصاد الأمريكي؟

10.jpeg

<p>أفاد الكرملين، أمس، بأن قوات الردع الاستراتيجية الروسية، أجرت تدريبات تحت قيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم خلالها إطلاق فعلي للصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.</p>
<p>وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للكرملين: «تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تم إجراء تدريبات بمشاركة القوات والوسائل البرية والبحرية والجوية لقوات الردع النووي، وتم خلال التدريبات إطلاق للصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة».</p>
<p>ووفق الكرملين، تم إطلاق عملي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز خلال التدريبات، إذ تم إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات «يارس» من قاعدة بليسيتسك الفضائية، في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.</p>
<p>وأضاف الكرملين، أنّه تم إطلاق صاروخ «سينيفا» الباليستي من بحر بارنتس من الغواصة الصاروخية الاستراتيجية «تولا»، التي تعمل بالطاقة النووية.</p>
<p>كما أطلقت طائرات الطيران البعيدة المدى «تو 95 إم إس» صواريخ من الجو. وأضاف  الكرملين، أنه عند تدريب قوات الردع الاستراتيجية، تم اختبار مستوى تدريب مجالس القيادة العسكرية والمهارات الإدارية وأفراد العمليات. وأوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه تم خلال التدريب، العمل على مهام توجيه ضربة نووية واسعة النطاق من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية، رداً على هجوم نووي للعدو.</p>
<p>وقدم رئيس الأركان العامة تقريراً عن إجراءات عقد هذا التدريب، وأشار إلى أن النظام الصاروخي الاستراتيجي المتنقل التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية «يارس»، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية التابعة للأسطول الشمالي «تولا»، بالإضافة إلى حاملتي الصواريخ الاستراتيجية البعيدة المدى من طراز «تو 95 إم إس»، شاركت في التدريبات.</p>
<p>إلى ذلك، مرر البرلمان الروسي، قانوناً يسحب تصديق موسكو على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعروفة بـ«نيو ستارت». وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بلاده ليست مستعدة بعد لاستئناف محادثات بشأن ملفات نووية مع الولايات المتحدة، إلا إذا تخلت واشنطن عمّا أسماها «السياسات العدائية».</p>
<p>ووافق مجلس الاتحاد الروسي على القانون بواقع 156 صوتاً مقابل صفر، بعدما وافق مجلس النواب «الدوما» أيضاً على القانون بالإجماع، فيما سيرسل القانون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع عليه.</p>
<p>وحضّ بوتين المشرعين، في وقت سابق أكتوبر الجاري، على إجراء التغيير من أجل اتخاذ موقف «مماثل» لموقف الولايات المتحدة التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، لكنها لم تصدق عليها قط.</p>
<p>وعلى الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بشكل رسمي، إلا أنها تحظر التجارب النووية، فلم تجر أي دولة خلال القرن الحالي، باستثناء كوريا الشمالية، تجربة تتضمن انفجاراً نووياً.</p>
<p>وتقول موسكو، إنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تستأنفها واشنطن، إلا أنّ  خبراء في مجال منع انتشار الأسلحة، يقولون، إن إجراء روسيا أو الولايات المتحدة لاختبار مثل هذا قد يبدأ سباقاً جديداً للتسلح، يدفع دولاً أخرى للقيام باختبارات مماثلة، في وقت وصل التوتر لمرحلة خطيرة مع اشتعال الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.</p>
<p>ونشرت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية، صور أقمار صناعية سبتمبر الماضي تظهر توسيع روسيا، والولايات المتحدة، والصين، مواقع اختباراتها النووية خلال السنوات القليلة الماضية.</p>
<p>وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها نفذت انفجاراً كيماوياً داخل موقع اختبار في نيفادا، لتحسين قدرة الولايات المتحدة على رصد الانفجارات النووية المحدودة في أنحاء العالم.  وصرح ريابكوف للنواب الروس قبيل التصويت، أن انفجار نيفادا مؤشر سياسي لا شك فيه. وتابع: «كما قال رئيسنا، يجب أن نكون يقظين، وإذا أقدمت الولايات المتحدة على بدء إجراء اختبارات نووية، سيتعين علينا الرد هنا بالطريقة ذاتها».</p>
<p>وتقول موسكو، إن محطاتها للمراقبة  ستواصل تزويد الشبكة العالمية التي ترصد الانفجارات النووية بالبيانات.</p>
<p>وفي تصريحات، أدلى بها بشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله، إنه في غياب تغييرات الولايات المتحدة لمسارها العدائي، الأساسي، والعميق من المستحيل ببساطة العودة للحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بما يشمل موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وموضوعات أخرى بالطريقة التي كانت تتم من قبل.</p>
<p>وتتهم موسكو، واشنطن بمحاولة إلحاق «هزيمة استراتيجية» بها من خلال تسليح كييف في الحرب. وتقول الولايات المتحدة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.</p>
<p>ووفق مراقبين، أثار غياب الحوار النووي بين الدولتين العظميين شكوكاً حول مصير معاهدة «نيو ستارت» التي تحد عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي باستطاعة البلدين نشرها.</p>
<p>وعلقت روسيا مشاركتها في «نيو ستارت» العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي أمدها في العام 2026، ما يترك الدولتين دون أي اتفاق ثنائي يتعلق بالأسلحة النووية.</p>
<p>وذكر ريابكوف، أن موسكو تلقت مذكرة غير رسمية من واشنطن بشأن الحد من انتشار الأسلحة وتنظر فيها لكنها «لا تحتوي على عناصر جديدة».</p>
<p>في السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية، ريابكوف قوله، إن موسكو تلقت مقترحات من واشنطن تتعلق بالحد من انتشار الأسلحة، وتبحثها حالياً. وأضافت الوكالة نقلاً عن ريابكوف، أنّ موسكو ليست مستعدة بعد لاستئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، لكنها مستعدة لبحث المقترحات الجديدة التي تطرحها بخصوص تبادل السجناء.</p>
<p>إلى ذلك، قال الكرملين، إن موسكو غير قلقة من زيادة بكين قدرات ترسانتها النووية، مؤكداً الشراكة الاستراتيجية المتقدمة بين البلدين، وحق الصين السيادي في ضمان أمنها.</p>
<p>وخلص أحدث تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عن الجيش الصيني إلى أنّ بكين دشنت أولى غواصاتها الصاروخية الموجهة التي تعمل بالطاقة النووية، ما يمنحها خيارات الهجوم البري والبحري التي كانت ذات يوم حكراً على السفن الروسية والأمريكية.</p>
<p>وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين بشأن الصين: «هذا لا يقلقنا، علاقاتنا هي شراكة استراتيجية متقدمة، وبلغنا أكثر مرحلة متقدمة في الحوار السياسي والتبادل الاقتصادي». وأضاف أنّ الصين، التي تواجه تحديات خطيرة للغاية لأمنها في المنطقة، تتخذ خطوات تعتبر ملائمة تُعتبر بمثابة حق سيادي مطلق لها.</p>

العالم

World

البرلمان يمرر بالإجماع قانوناً يسحب تصديق موسكو على معاهدة «نيو ستارت»

روسيا تختبر «الردع النووي» بقيادة بوتين

target2075164886853219987.jpg

أفاد الكرملين، أمس، بأن قوات الردع الاستراتيجية الروسية، أجرت تدريبات تحت قيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم خلالها إطلاق فعلي للصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

مجلس الوزراء يحتفي بـ 17 عاماً من الإنجاز

محمد بن راشد: 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز وبدعم محمد بن زايد ستستمر المسيرة

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد استطلاع للرأي أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي على حساب الرئيس محمود عباس، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، حصول البرغوثي على 33.5 في المئة من الأصوات مقابل 24.5 في المئة لعباس. واختار 10.5 في المئة فقط رئيس «حماس» إسماعيل هنية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة لدوره المزعوم في العديد من الهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية<span dir="LTR"> (2000 - 2005).</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاماً، في 22 مايو المقبل على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، منح 25.3 في المئة من المستطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة حركة فتح برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره «حماس» بواقع 28.7 في المئة و23.1 في الضفة الغربية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعزا مدير مركز القدس للإعلام والاتصال غسان الخطيب ذلك إلى أسباب عدة أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين لموقفهم وذلك ربما «لأسباب أمنية (...) خصوصاً في الوقت الذي تعتقل إسرائيل مرشحي الحركة (حماس) ».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>إقبال عالٍ</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أما قائمة «الحرية» برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من «فتح» ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13 في المئة، في حين سيصوت 8.2 في المئة لقائمة «القدس موعدنا» التابعة لـ«حماس».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص. وبحسب الاستطلاع فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون عالياً، إذ أكد عليه 74.2 في المئة مقابل 25.8 قالوا إن مشاركتهم غير محتملة. وبرر 66 في المئة من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>في القدس</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية السبت إن الفلسطينيين بعثوا برسالة إلى الجانب الإسرائيلي مؤكدين فيها على إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع «وفق البروتوكولات المتفق عليها». ولطالما أكد الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقاً وتحظر أي مظهر سيادي للسلطة فيها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولم ترد إسرائيل بعد على الطلب الفلسطيني<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعبرت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 44.4 في المئة عن قناعتها بتأجيل الانتخابات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي حال عقد الانتخابات الفلسطينية، سيكون على الناخبين الاختيار من بين نحو 1400 مرشح، موزعين على 36 قائمة انتخابية بينها قائمة لحركة حماس وقوائم عدة لحركة فتح<span dir="LTR">.</span></p>

استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي رئيساً

أكد استطلاع للرأي أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي على حساب الرئيس محمود عباس.

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

<p>تصدى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لافتراءات الاتحاد الدولي للفروسية، والذي قرر إيقاف اتحاد الإمارات من 24 سبتمبر لغاية 31 ديسمبر 2020 لجميع رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي (قفز الحواجز، الترويض، الألعاب المتكاملة، القدرة والتحمل) والاستمرار في إيقاف رياضة القدرة والتحمل حتى 31 مارس 2021، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على اللجان المنظمة لم يسبق أن تم فرضها في تاريخ الاتحاد الدولي. وأصدر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بياناً استنكر فيه القرار، وعبر عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي استنكرته اللجان المنظمة للسباقات في الدولة والملاك والفرسان والمدربين وكل أسرة الفروسية، مفنداً أسباب الاعتراض على القرار في 12 نقطة، والإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة، ومؤكدأ أنه سيطعن على القرار أمام محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، وأمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).</p>
<p><strong>غير منصف </strong></p>
<p>وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن القرار الصادر من الاتحاد الدولي للفروسية بإيقاف نشاطات الفروسية هو قرار غير منصف لدولة الإمارات، والتي لها باع طويلة وكبيرة في كل مناشط الفروسية محلياً وعالمياً، مبيناً أن القرار مسيس بسبب ظروفه وملابساته وتوقيته والذي يسبق انطلاقة موسم القدرة في الدولة.</p>
<p>وأوضح أن الإمارات ستقوم باللجوء إلى الوسائل القانونية والتي تحفظ المكتسبات التي حققتها فروسية الإمارات وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة في النشاط الرياضي ومشهود لها من قبل الجميع. مشيراً إلى أن السباقات التي تم تنظيمها لم تخالف القوانين المعمول بها، كما يحق لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق تطبيق القوانين المحلية في سباقاتها المحلية حسب البرنامج المعتمد من قبل الاتحاد المحلي.</p>
<p>وذكر أن من حق الإمارات ممارسة حقها في الاعتراض على القوانين الدولية، وقال: الخيارات المطروحة في حال فشل كل الحلول، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).</p>
<p><strong>قرار سيادي</strong></p>
<p>وأكد أحمد الحمادي الحكم والمحاضر الدولي، أن القرار جائر وليس في محله، إذ إنه لو كان الخطأ الذي ذكره بيان الاتحاد الدولي للفروسية قد وقع فعلاً فإنه لا يستوجب الإيقاف بل فقط دفع غرامة مالية بحسب القانون 103 من القانون الدولي العام للفروسية. وأضاف الحمادي: قرار إقامة السباقات بصفة محلية هو قرار سيادي لدولة الإمارات، حيث تدار من قبل أشخاص مؤهلين دولياً وقوانين صارمة وتنظيم أفضل من البطولات العالمية، كما أن اعتراضنا على القوانين هو حق مشروع وعملية ديمقراطية.</p>
<p>وأوضح أن هناك نية مبيتة للضغط على فروسية الإمارات والتي وصلت إلى القمة بفضل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الضرر لن يكون فقط على الفرسان والمدربين بل شمل أيضاً الحكام والفنيين والأطباء وكذلك غير المواطنين من الذين يشاركون في السباقات وصناعة الخيل بشكل عام، إذ سيكون الضرر عليهم أكبر من ناحية الخبرة والمردود المالي.</p>
<p>وبيّن أن من الأشياء التي كان يجب عملها في الفترة الماضية، هو استغلال الأخطاء التي قام بها الاتحاد الدولي للفروسية مثل إخفاقه في تنظيم مونديال ألعاب الفروسية بأميركا 2018، مما أدى إلى إلغائه، وهذا دليل على ضعف الإدارة في الاتحاد الدولي.</p>
<p><strong>النقاط الـ 12 لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق</strong></p>
<p>1 ادعاء الاتحاد الدولي، بأن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة  160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم،  كسباقات وطنية، ھو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020، غير  صحيح، حيث تم نشر برنامج سباقات القدرة والتحمل في الدولة في الموعد السنوي  لھا، بداية سبتمبر 2019، أي قبل التصويت على القوانين في اجتماع الجمعية  العمومية موسكو 2019، ومعرفة نتائج التصويت.</p>
<p>2 ادعاء الاتحاد الدولي، بأن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة  160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم  كسباقات وطنية، ھو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020، غير  صحيح، لأن معظم القوانين المھمة والأساسية التي صوت ضدھا اتحاد الإمارات،  تم تأجيل تطبيقھا، حسب قرار الاتحاد الدولي، إلى شھر، في حين أن السباقات  نظمت في بداية العام.</p>
<p>3 إن اتحاد الإمارات، وفي اعتراضه على تعدیلات قانون القدرة والتحمل  الدولي، كان بناءً على دراسات علمیة، قامت بها مؤسسة معروفة في مجال  الفروسیة «أوصى بها الاتحاد الدولي للفروسیة، لعمل دراسات لاتحاد  الإمارات»،ولم یتم الأخذ بها من قبل الاتحاد الدولي.</p>
<p>4 یعلم الجمیع، أن ریاضة القدرة والتحمل في الإمارات، قد وصلت مراحل  متقدمة، بفضل رعایة أصحاب السمو الشيوخ، وتمثل نسبة كبیرة من حجم الریاضة  في العالم.</p>
<p>5 إن الاعتراض على القوانین، هو إجراء دیمقراطی، ویحق لأي اتحاد ممارسة  حقه في الموافقة أو الاعتراض علیها، وهو حق كفله القانون، ولا یجوز للاتحاد  الدولي، أن یستخدم اعتراضنا على هذه القوانین حجة علینا.</p>
<p>6 اتحاد الإمارات لم یرفض أو یعبر عن عدم تطبیقه لهذه القوانین في  السباقات الدولیة، فنحن اتحاد نحترم تطبیق القانون، ولا یعني الاعتراض على  هذه القوانین، أنه لن یطبقها في السباقات الدولیة التي تقام في الدولة.</p>
<p>7 من حق اتحاد الإمارات، أن یكون له قانون محلي، أسوة بالاتحادات  الریاضة الأخرى، وعلى العكس من ذلك، أن قانون القدرة والتحمل الإماراتي  المحلي، يشابه إلى حد كبير قانون القدرة والتحمل الدولي لعام 2019.</p>
<p>8 قام اتحاد الإمارات بترجمة قوانین القدرة والتحمل الدولیة 2020  الجدیدة، إلى اللغة العربیة، ووضعها في قالب یسهل على المالكین والمدربین  والفرسان والحكام فهمها، وقد تم نشرها وتوزیعها على الفرسان والمدربین  والحكام في دول المجموعة السابعة منذ بدایة العام.</p>
<p>9 إن تنظیم هذه السباقات، كان حسب قوانین القدرة والتحمل، وتم بشكل  صحیح، دون أي انتهاك لأي قانون دولي أو محلي حیث لا یوجد أي إساءة للخیول  أو الریاضیین، لم یحدث أي ضرر، الحكام والأطباء المشرفون على هذه السباقات،  دولیون ومسجلون في الاتحاد الدولي، جمیع الفرسان الذین شاركوا في هذین  السباقین، تمت مشاركتهم بموافقة اتحاداتهم الوطنیة.</p>
<p>10 یطبق اتحاد الإمارات القانون الدولي بدقة عالیة، بخصوص تسجیل الفرسان  الأجانب المقیمین في الدولة، ومنحهم الرخص اللازمة لمشاركتهم في السباقات  المحلیة، حیث تم تسجیل 3 آلاف فارس قدرة وتحمل في موسم القدرة والتحمل في  الإمارات 2019 - 2020، منهم 1767 فارساً أجنبياً من 63 دولة.</p>
<p>11 تتبع إدارة اتحاد الإمارات، مبدأ الشفافیة مع الاتحاد الدولي، ونشارك  في جمیع الفعالیات التي یتم تنظیمها من قبل الاتحاد الدولي، لا سیما  المؤتمرات، والندوات التعلیمیة، بهدف تعزیز دور الاتحاد الدولي في جمیع  ریاضات الفروسیة.</p>
<p>12 یوفر اتحاد الإمارات منصة واسعة للریاضة، كونها مركزاً لریاضة  الفروسیة عالیة المستوى، حیث حصل الفرسان الأجانب على فرصة لتحقیق مستوى  عالٍ، لا یستطیعون الحصول علیه في بلدانهم، التي لیست لدیها الفرصة لتنظیم  سباقات الاتحاد الدولي عالیة المستوى.</p>

رفض الاتهامات والرد عليها في 12 نقطة

اتحاد الإمارات يتصدى لافتراءات «دولي الفروسية» ويلجأ  لـ «كاس»

target2292241896807452357.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل يعد إجراء سياديا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت عن الشيخ راشد قوله إن ذلك يمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورؤيته الثاقبة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة عن التوصل لاتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين سيمثل "عهدا جديدا للسلام<span dir="LTR">"</span>.</p>

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل يعد إجراء سياديا.

نتائج البحث عن: إجراء سيادي